الجنسية عبر التوظيف

خطوة بخطوة

الجنسية التركية عن طريق توظيف 50 شخصاً

كافة الخطوات والمتطلبات القانونية في عملية الحصول على الجنسية التركية من خلال خلق فرص عمل.

1. 1

   القسم الأول - الأساس القانوني لطلب الجنسية عبر التوظيف

   من بين خيارات طلب الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا، هناك طرق مختلفة مثل الاستثمار العقاري، والوديعة المصرفية، وأدوات الدين الحكومية، وصناديق الاستثمار، ونظام التقاعد الفردي، والاستثمار الرأسمالي الثابت. إحدى هذه الطرق هي خلق فرص عمل لـ 50 شخصاً على الأقل في تركيا.

   الشرط الأساسي في طلب الجنسية عبر التوظيف هو أن يتم الإقرار رسمياً من قبل السلطات المختصة بخلق فرص عمل لـ 50 موظفاً من المواطنين الأتراك على الأقل من خلال مكان العمل أو أماكن العمل المملوكة للشخص الأجنبي أو الشريك فيها. الجهة المخولة بإجراء هذا التحديد هي وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

   في هذا النطاق، يجب على المستثمر الأجنبي مقدم الطلب أولاً الحصول على شهادة مطابقة من المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل الانتقال إلى عملية الجنسية. شهادة المطابقة هي الوثيقة الأساسية التي تبين استيفاء شرط التوظيف وفقاً للتشريعات. وبدون هذه الشهادة، لا يعتبر شرط الاستثمار لطلب الجنسية مكتملاً.

2. 2

   القسم الثاني - تقييم شرط توظيف 50 شخصاً

   النقطة الأكثر أهمية في طلب الجنسية عبر التوظيف هي أن يكون عدد الموظفين متواجداً ليس على الورق فحسب، بل فعلياً وقانونياً أيضاً. يجب توظيف 50 موظفاً من المواطنين الأتراك على الأقل بشكل مستمر ومؤمن عليهم طوال الأشهر الستة الماضية في الشركة أو الشركات المملوكة لمقدم الطلب أو الشريك فيها. يجب استيفاء شرط الـ 50 عاملاً لكل شهر من الأشهر الستة الماضية. وإذا كان سيتم تسريح عمال، يجب أولاً توظيف عمال بعدد العمال المسرحين، وإخطار مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، ثم إنهاء علاقة العمال المسرحين بالشركة. خلاف ذلك، فإن انخفاض عدد العمال عن 50 ولو ليوم واحد في هذه الفترة الانتقالية قد يتسبب في تأخير طلب الجنسية أو استحالته.

   عند إجراء هذا التقييم، لا تؤخذ في الاعتبار الأعداد الحالية للموظفين فحسب، بل تؤخذ استمرارية التوظيف أيضاً. عملياً، يتم فحص ما إذا كان الموظفون يعملون بدوام كامل، وما إذا كانت سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي محدثة، وما إذا كان التوظيف قد استمر بشكل مستقر في الفترة الأخيرة.

   لذلك، يجب تقييم النقاط التالية مسبقاً عند التخطيط للتوظيف لأغراض الجنسية:

   • عدد الموظفين الحاليين في الشركة،
   • ما إذا كان قد تم توفير العدد المطلوب من الموظفين في السجلات الرسمية للشهر الأخير،
   • ما إذا كان الموظفون مواطنين أتراكاً،
   • ما إذا كانت سجلات SGK الخاصة بالموظفين محفوظة بشكل صحيح،
   • ما إذا كان الموظفون يعملون بدوام كامل،
   • ما إذا كان على الشركة ديون ضريبية،
   • ما إذا كان على الشركة ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي،
   • هيكل الشراكة في الشركة وحصة مقدم الطلب من رأس المال،
   • ما إذا كان هناك سجل سلبي بسبب غرامات إدارية أو عمليات تفتيش في الفترة الأخيرة.

   إن وجود نقص في أي من هذه الشروط قد يؤدي إلى رفض طلب الحصول على شهادة المطابقة أو إطالة أمد العملية.

3. 3

   القسم الثالث - الارتباط القانوني لمقدم الطلب بالشركة

   من أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق توظيف 50 شخصاً، يجب أن يكون مقدم الطلب مرتبطاً قانونياً بالشركة أو الشركات التي يوجد فيها التوظيف. وبصيغة أخرى، قد لا يكون كافياً أن يكون المستثمر الأجنبي مجرد شخص يقدم تمويلاً خارجياً في مكان العمل أو أماكن العمل المذكورة.

   إن كون مقدم الطلب مالكاً للشركة، أو شريكاً، أو مالكاً لحصة في رأس المال يعد أمراً هاماً في تقييم شهادة المطابقة. لذلك، يجب فحص سجلات السجل التجاري، وهيكل الشراكة، وحصص رأس مال الشركة بعناية قبل التقديم.

   خاصة في حالة توفير توظيف لـ 50 شخصاً في المجمل من خلال أكثر من شركة واحدة، يجب تقييم شراكة مقدم الطلب وعلاقته برأس المال في هذه الشركات بشكل منفصل. قد يؤدي الهيكل المستقل للشركات، أو اعتبار حصة مقدم الطلب في رأس المال غير كافية، أو عدم وضوح هيكل الشراكة إلى خلق مخاطر في عملية تقديم الطلب.

   لذلك، يجب تحليل هيكل الشركة ووضع مقدم الطلب فيها قانونياً قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية عبر التوظيف.

4. 4

   القسم الرابع - ما هي شهادة المطابقة؟

   شهادة المطابقة هي وثيقة رسمية تبين استيفاء المستثمر الأجنبي للحد الأدنى من شروط الاستثمار أو التوظيف المطلوبة لطلب الجنسية التركية. في طلبات الجنسية عن طريق توظيف 50 شخصاً، تصدر هذه الوثيقة عن المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

   تعد هذه الوثيقة واحدة من أكثر المراحل حرجاً في طلب الجنسية. لأنه لكي يتمكن مقدم الطلب من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، يجب أولاً أن تقر الجهة الحكومية المختصة باستيفاء شرط الاستثمار.

   في طلبات الجنسية عبر التوظيف، تؤكد شهادة المطابقة النقاط التالية:

   • أن مقدم الطلب لديه ارتباط بمكان عمل أو شركة في تركيا،
   • أن مقدم الطلب لديه شراكة كافية أو علاقة برأس المال في الشركة أو الشركات ذات الصلة،
   • توظيف ما لا يقل عن 50 موظفاً من المواطنين الأتراك،
   • وجود سجلات SGK الخاصة بالموظفين،
   • أن التزامات الضرائب والضمان الاجتماعي للشركة في حالة قابلة للتفتيش للطلب،
   • أن شرط التوظيف يعتبر كافياً لطلب الجنسية.

   لا يمكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية مباشرة دون الحصول على شهادة المطابقة. لذلك، في المرحلة الأولى، يجب فحص ما إذا كان شرط التوظيف مستوفى، ثم إعداد ملف طلب شهادة المطابقة.

5. 5

   القسم الخامس - المستندات المطلوبة لطلب شهادة المطابقة

   يقوم الأشخاص الأجانب الذين يطلبون شهادة مطابقة على أساس أنهم خلقوا فرص عمل لـ 50 شخصاً على الأقل بتقديم طلباتهم كتابةً إلى المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

   يحتوي ملف الطلب عموماً على المستندات التالية:

   • عريضة الطلب الموقعة من قبل الشخص الأجنبي مقدم الطلب،
   • إقرار بتوقيع مقدم الطلب تم الحصول عليه من كاتب العدل،
   • نموذج معلومات التوظيف المملوء بالكامل،
   • نسخة من صفحات جواز سفر مقدم الطلب التي تحتوي على معلومات الهوية،
   • سجلات جريدة السجل التجاري التي تبين الشراكة وحصص رأس المال للشركة أو الشركات التي يوجد فيها توظيف 50 مواطناً تركياً على الأقل،
   • شهادة السجل التجاري حديثة التاريخ،
   • قائمة موظفي المنشأة من SGK للأشهر الستة الماضية تبين قائمة الأشخاص المؤمن عليهم العاملين في مكان أو أماكن العمل المملوكة للشخص الأجنبي أو الشريك فيها،
   • سجلات إدارة الإيرادات التي تبين حالة الديون الضريبية للشركة أو للشركات،
   • سجلات SGK التي تبين حالة ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي للشركة أو للشركات،
   • إقرار كتابي بشأن ما إذا كانت قد فرضت غرامات إدارية في عمليات التفتيش الإدارية خلال الأشهر الستة الماضية،
   • المستندات المتعلقة بالغرامة إن وجدت.

   من الأهمية بمكان إعداد ملف الطلب بشكل كامل ومتسق. في حالة وجود تعارض بين المستندات، أو عدم تحديث سجلات السجل التجاري، أو عدم تلبية قوائم SGK لشرط التوظيف، أو وجود مشاكل في المستندات المتعلقة بحالة الديون، فقد يتم تمديد عملية شهادة المطابقة أو رفض الطلب.

6. 6

   القسم السادس - عملية تقديم الطلب وتقييمه

   أول مرحلة رسمية في طلب الجنسية عبر التوظيف هي تقديم طلب شهادة المطابقة. ويتم تقييم الطلب من قبل المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي.

   إذا تم تقديم الطلب بشكل كامل، فإن عملية التقييم تسير بشكل أسرع. ومع ذلك، في حالة وجود نقص في المعلومات أو المستندات، يتم إعطاء وقت لمقدم الطلب لاستكمال النواقص. وإذا لم يتم استكمال النواقص في الوقت المحدد، فقد يتم رفض الطلب.

   أثناء التقييم، لا تكتفي الوزارة بفحص عدد الموظفين فحسب. بل يتم دراسة الهيكل القانوني للشركة، وحصة مقدم الطلب في الشركة، وحقيقة التوظيف، وسجلات التأمين، والتزامات الضرائب والاشتراكات، واستمرارية التوظيف بشكل شامل.

   عند استيفاء الشروط المطلوبة، تصدر شهادة المطابقة ويتم إخطار كل من مقدم الطلب والمؤسسات ذات الصلة بنتيجة الطلب. بعد هذه المرحلة، يمكن للمستثمر الأجنبي الانتقال إلى عملية طلب الجنسية.

7. 7

   القسم السابع - استمرارية التوظيف ومخاطر الطلب

   يعد خلق فرص عمل بشكل صوري فقط في تاريخ تقديم الطلب أحد أهم المخاطر. يمكن للجهات الحكومية تقييم حقيقة واستمرارية أعداد الموظفين.

   لذلك، يجب تجنب إنشاء هياكل توظيف قصيرة الأجل، أو مؤقتة، أو وهمية تبدو وكأنها أنشئت فقط من أجل ملف الجنسية قبل تقديم الطلب. يجب أن يكون مجال نشاط الشركة، وعدد الموظفين، وهيكل الرواتب، والسجلات المالية، والحجم التجاري متوافقاً مع بعضه البعض.

   من المواقف التي قد تشكل خطراً على الطلب:

   • خلق فرص عمل لـ 50 شخصاً بشكل مفاجئ في تاريخ قريب جداً من تقديم الطلب،
   • عدم عمل الموظفين فعلياً،
   • عدم موثوقية سجلات SGK،
   • عدم التوافق بين النشاط التجاري للشركة وعدد الموظفين،
   • وجود ديون على الشركة تتعلق بالضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي،
   • عدم كفاية أو تنازع حصة مقدم الطلب في الشركة،
   • وجود تعارض بين السجلات الداخلية للشركة وسجلات SGK،
   • وجود غرامات إدارية أو سجلات سلبية من عمليات التفتيش في الفترة الأخيرة.

   قبل تقديم الطلب، يجب فحص جميع سجلات الشركة قانونياً ومالياً، وتصحيح النواقص، وإعداد طلب شهادة المطابقة بشكل صحيح.

8. 8

   القسم الثامن - أهمية دعم المحامي

   التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عبر التوظيف هو عملية تتطلب تقييماً متعدد الجوانب من حيث قانون الشركات، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والضرائب، وقانون الأجانب والجنسية.

   يعد دعم المحامي أمراً هاماً لا سيما في المراحل التالية:

   • تقييم مدى توافق مقدم الطلب مع شروط الحصول على الجنسية،
   • تحليل هيكل شراكة الشركة،
   • فحص بيانات السجل التجاري،
   • تقييم مدى توافق قوائم موظفي SGK مع شروط الطلب،
   • تحليل الديون المتعلقة بالضرائب والاشتراكات،
   • إعداد ملف الطلب للحصول على شهادة المطابقة،
   • متابعة المراسلات مع الجهات الحكومية بشأن المستندات الناقصة،
   • إتمام عملية الحصول على تصريح إقامة قصير الأجل،
   • إعداد ملف الجنسية،
   • تضمين الزوج(ة) والأطفال في ملف الجنسية،
   • متابعة عملية تقديم الطلب لدى الجهات المختصة.

   إن إعداد المستندات بشكل ناقص أو خاطئ قد يؤدي ليس فقط إلى إطالة العملية، بل وإلى رفض الطلب أيضاً. لذلك، يوصى بالحصول على دعم قانوني مهني منذ البداية.

9. 9

   القسم التاسع - المراحل العامة للعملية

   تتضمن عملية الحصول على الجنسية التركية من خلال خلق فرص عمل لـ 50 شخصاً في تركيا المراحل الأساسية التالية:

   1. 1.تحليل هيكل شركة مقدم الطلب وحالة الشراكة،
   2. 2.تقييم عدد الموظفين في الشركة أو الشركات،
   3. 3.فحص سجلات SGK، ومصلحة الضرائب، والسجل التجاري،
   4. 4.معالجة النواقص أو عوامل الخطر،
   5. 5.إعداد ملف طلب شهادة المطابقة،
   6. 6.تقديم الطلب إلى المديرية العامة للقوى العاملة الدولية بوزارة العمل والضمان الاجتماعي،
   7. 7.الحصول على شهادة المطابقة،
   8. 8.تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة قصير الأجل،
   9. 9.إعداد ملف الحصول على الجنسية،
   10. 10.تقديم الطلب من خلال مديرية شؤون السكان والمواطنة بالمحافظة،
   11. 11.إتمام الفحص الإداري بما في ذلك التحقيق الأمني والبحث الأرشيفي،
   12. 12.الحصول على جنسية تركيا بقرار من رئيس الجمهورية في حال كان التقييم إيجابياً.

   تتطلب كل مرحلة من هذه المراحل إعداد المستندات وفحوصات في الجهات المعنية وتقييماً قانونياً. يجب أن تسير العملية بشكل مخطط ومراقب من البداية إلى النهاية.

التشريع

الأساس القانوني

• قانون الجنسية التركية رقم 5901

  ينظم مسائل اكتساب وفقدان الجنسية التركية، فضلاً عن الإجراءات والمبادئ الأساسية المتعلقة بالجنسية.

• لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية

  تحدد شروط وإجراءات تقديم طلبات الحصول على الجنسية التركية للاستثمار وبطريقة استثنائية.

• المادة 20/2-ج من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية

  الحكم الذي ينظم إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية بطريقة استثنائية للمواطنين الأجانب الذين تثبت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قيامهم بخلق فرص عمل لـ 50 شخصاً على الأقل.

• قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458

  له أهمية فيما يتعلق بعمليات الحصول على تصريح إقامة قصير الأجل للمواطنين الأجانب الذين يطلبون الجنسية للاستثمار.