إقامة المستثمر

ما هو تصريح الإقامة؟

يمكن النظر إلى تصاريح الإقامة عموماً ضمن مجموعتين رئيسيتين: تصريح الإقامة قصيرة الأجل وتصريح الإقامة طويلة الأجل. يمنح تصريح الإقامة قصيرة الأجل للأجانب الذين يكون غرض إقامتهم في تركيا مؤقتاً، وذلك استناداً إلى أسباب محددة؛ وكقاعدة عامة يصدر في كل مرة لمدة لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية النص على مدد أطول في بعض البنود الخاصة. أما تصريح الإقامة طويلة الأجل فيمنح دون تحديد مدة للأجانب الذين عاشوا في تركيا مدة طويلة بصورة قانونية ومتواصلة واستوفوا الشروط المنصوص عليها في القانون. ووفقاً لرئاسة إدارة الهجرة، يجب على الأجانب الذين سيبقون في تركيا مدة تتجاوز المدة التي توفرها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، أو تتجاوز تسعين يوماً، الحصول على تصريح إقامة مناسب لوضعهم.

الأنواع الرئيسية لتصريح الإقامة قصيرة الأجل هي كما يلي:

• القادمون لأغراض البحث العلمي
• من يملكون عقاراً في تركيا تزيد قيمته على 200,000 دولار أمريكي
• أصحاب إقامة المستثمرين الذين أجروا استثماراً بالمبلغ المستخدم في الجنسية
• من سيقيمون روابط تجارية أو يؤسسون عملاً
• من سيشاركون في برنامج تدريب أثناء الخدمة
• القادمون للتعليم أو لأغراض مشابهة في إطار الاتفاقيات التي تكون الجمهورية التركية طرفاً فيها أو في إطار برامج تبادل الطلاب
• من سيقيمون لأغراض سياحية
• من سيتلقون علاجاً بشرط ألا يحملوا مرضاً يعد تهديداً للصحة العامة
• من يجب عليهم البقاء في تركيا بناءً على طلب أو قرار من السلطات القضائية أو الإدارية
• من ينتقلون من إقامة عائلية إلى إقامة قصيرة الأجل
• من سيحضرون دورات تعلم اللغة التركية
• من سيشاركون في التعليم أو البحث أو التدريب أو الدورات في تركيا عبر المؤسسات العامة
• من أنهوا تعليمهم العالي في تركيا وتقدموا خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج
• من لا يعملون في تركيا ولكنهم سيجرون استثماراً ضمن النطاق والمبلغ المحددين من قبل رئيس الجمهورية، وأفراد أسرهم
• مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية.

إقامة المستثمر (القانون رقم 6458 المادة 31/1-j)

إقامة المستثمر المنظّمة في الفقرة 1 من المادة 31، البند (j)، من القانون رقم 6458 هي نوع من أنواع الإقامة قصيرة الأجل. يحق للأجانب الذين لا يعملون في تركيا ولكنهم سيجرون استثماراً ضمن النطاق والمبلغ المحددين من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك الزوج الأجنبي والأطفال الأجانب القاصرون أو المعالون له ولزوجه، التقدم للحصول على هذا التصريح.

النقطة التي يجب تمييزها هنا هي أن الإقامة العقارية المنظّمة في البند (b) من المادة نفسها تختلف عن هذا النوع من الإقامة. فإقامة المستثمر بموجب البند (j) التي نتناولها هنا هي نوع إقامة يمكن للأشخاص ذوي صفة المستثمر المؤهل ولأزواجهم وأطفالهم المرافقين التقدم للحصول عليها. ويعد هذا النوع، الذي يشمل جميع أفراد الأسرة، من أكثر أنواع الإقامة أماناً ومزية. واعتباراً من عام 2026 تبلغ قيمة الاستثمار، خلافاً للإقامة العقارية بموجب البند (b)، 400,000 دولار أمريكي. كما يملك حاملو هذا التصريح حق التقدم للجنسية التركية بصفتهم مستثمرين.

من يمكنه التقدم؟

إلى جانب الأجانب الذين يجرون استثماراً ضمن النطاق والمبلغ المحددين من قبل رئيس الجمهورية، يحق للأشخاص التاليين أيضاً التقدم لإقامة المستثمر، على أن يقيّم مبلغ الاستثمار وفق حدين منفصلين: 400,000 دولار أمريكي على الأقل أو 500,000 دولار أمريكي على الأقل:

• الزوج الأجنبي،
• الطفل القاصر لمقدم الطلب،
• الطفل القاصر للزوج،
• الطفل الذي تجاوز الثامنة عشرة ولكنه معاق أو معال.

ومع ذلك، لا يملك الأب أو الأم أو الإخوة أو الأبناء البالغون المستقلون حق التقدم مع المستثمر ضمن هذا النطاق.

قائمة الوثائق المطلوبة

• استمارة الطلب
• صورة جواز السفر
• صورة بيومترية
• إيصالات رسوم الإقامة ورسوم البطاقة
• إيصال رسم تأشيرة دخول واحدة عند اللزوم
• التأمين الصحي
• شهادة المطابقة
• السجل العدلي
• إذا كان أفراد عائلة المستثمر سيتقدمون أيضاً، فيجب تقديم وثيقة تثبت رابطة الأسرة مثل شهادة الزواج أو سجل عائلي يبيّن الأطفال

نقاط مهمة

• يجب أن تكون جميع الوثائق الواردة من الخارج مصدقة بالأبوستيل ومترجمة إلى التركية ترجمة موثقة لدى كاتب العدل.
• يلعب السجل العدلي دوراً مهماً جداً في هذا النوع من الإقامة؛ فقد يشكل وجود جرم في السجل العدلي مانعاً من الحصول على الإقامة.
• مدة صلاحية وثيقة السجل العدلي عموماً ستة أشهر. وتبدأ هذه المدة من تاريخ إصدار الوثيقة، لا من تاريخ تصديق الأبوستيل. ومع ذلك قد تكتب سلطات بعض الدول مدة صلاحية على وثائق السجل العدلي التي تصدرها. فإذا تضمنت الوثيقة مدة صلاحية أقصر من ستة أشهر، فإن مدة صلاحية تلك الوثيقة تكون هي المدة المذكورة فيها.
• تخضع إقامة البند (j) خصوصاً لشروط شكلية صارمة لأنها إقامة قصيرة الأجل قوية. وفي الطلبات المقدمة من أشخاص يحملون أكثر من جنسية وبجوازات مختلفة، قد تطلب وثائق إضافية مثل وثيقة تطابق الاسم.
• تعد شهادة المطابقة وثيقة منشئة سواء في طلب إقامة البند (j) أو في طلب الجنسية اللاحق. وتختلف إجراءات هذه الوثيقة بحسب نوع الاستثمار.
• يجب فحص كل هذه المسائل من قبل فريق دقيق ومهني، ثم بدء عملية التقديم. وإلا فمن المحتمل جداً أن تواجه خطر رفض طلب الإقامة.

منظور الجنسية

تصريح الإقامة قصيرة الأجل المنظّم في المادة 31/1-j من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 هو نوع خاص من الإقامة يمنح للأجانب الذين لا يعملون في تركيا ولكنهم يجرون استثماراً ضمن النطاق والمبلغ المحددين من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك لأزواجهم وأطفالهم المعالين. ولهذا النوع أهمية خاصة في مسار الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.

ينبغي أولاً التأكيد على أن الإقامة الممنوحة بموجب البند (j) لا تمنح الجنسية التركية بذاتها. وبعبارة أخرى، فإن امتلاك هذه الإقامة لا يعني اكتساب الجنسية تلقائياً. لكنها تشكل أساساً قانونياً مهماً جداً لتقديم طلب الجنسية الاستثنائية عن طريق الاستثمار. وعملياً، تؤسس إقامة البند (j) الوضع القانوني لإقامة المستثمر الأجنبي في تركيا وتشكل إحدى المراحل الأساسية في مسار طلب الجنسية.

في طلبات الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تسير العملية عموماً على النحو الآتي: يجب أولاً أن يستوفي المستثمر الأجنبي شروط الاستثمار المنصوص عليها في التشريعات. وبعد أن تصدر المؤسسة العامة المختصة شهادة المطابقة التي تفيد بأن الاستثمار مناسب، يقدم طلب إقامة قصيرة الأجل بموجب البند 31/1-j باسم المستثمر. وبعد هذه المرحلة يتم الانتقال إلى طلب الجنسية التركية بالطريق الاستثنائي. لذلك فإن إقامة البند (j) ليست الجنسية نفسها، بل هي نوع إقامة ذو وضع خاص يتيح الانتقال إلى مسار الجنسية.

ومن هذه الناحية تختلف إقامة البند (j) عن أنواع الإقامة الأخرى مثل الإقامة السياحية أو الإقامة القصيرة القائمة فقط على تملك العقار. فهذا النوع مرتبط مباشرة بصفة المستثمر، وغالباً ما يعد مرحلة تحضيرية لطلب الجنسية. كما سمح المشرع بمنح هذه الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات، خلافاً لأنواع الإقامة القصيرة الأخرى. وهذا يدل على أن الضمان القانوني الذي تمنحه إقامة البند (j) للمستثمر أقوى.

ومن الخصائص المهمة الأخرى لإقامة البند (j) من زاوية الجنسية أنها لا تشمل المستثمر الرئيسي فحسب، بل يمكن أن تشمل أيضاً بعض أفراد الأسرة. فبموجب القانون، يمكن للزوج الأجنبي للمستثمر وللأطفال الأجانب القاصرين أو المعالين للمستثمر وزوجه الحصول على الإقامة ضمن هذا النطاق. لذلك غالباً ما يخطط مسار الجنسية عن طريق الاستثمار ضمن إطار وحدة الأسرة لا بالنسبة للمستثمر وحده.

وخلاصة القول إن إقامة البند (j) ليست وثيقة تمنح الجنسية، بل هي وضع قانوني خاص يشكل أساس الإقامة لطلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار. فهي تؤمن الإقامة القانونية للمستثمر في تركيا، وفي الوقت نفسه تهيئ البنية القانونية اللازمة لتقديم طلب الجنسية الاستثنائية. غير أن الحصول على هذه الإقامة وحده لا يكفي لاكتساب الجنسية؛ إذ يجب تنفيذ شروط الاستثمار كاملة، والحصول على شهادة المطابقة، وأن يقيّم طلب الجنسية إيجابياً من قبل السلطات المختصة.